خوار قرشي, محام ملكي

انتسب إلى نقابة المحامين سنة 1990

حصل على لقب محام ملكي سنة 2006

متخصص في العديد من الميادين أهمها:

  • التحكيم الدولي
    (بما فيها المحكمة التجارية الدولية (ICC), لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ‎(UNCITRAL)‎, محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA), قانون التحكيم لسنة 1996)
  • القانون والمقاضاة التجارية
    (كل الأنواع بما فيها النفط والغاز, المصارف, العقود التجارة, مبيع السلع)
  • القانون الدولي العام
    (الحصانة الحكومة والدبلوماسية, صياغة وتفسير المسودات, المفاوضات, المطالبات وفقا للمعاهدات الاستثمارية الثنائية الأطراف)
  • القانون العام/ القانون الدستوري
    (المراجعة القضائية, قضايا متعلقة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان/ قانون حقوق الإنسان لسنة 1998, استشارات حول النسخات المبدئية للتشريعات, المساعدة القانونية المتبادلة, الإبعاد)

المناصب:

  • أستاذ زائر في القانون التجاري, جامعة لندن (2004)
  • نائب رئيس اللجنة الدولية لمجلس نقابة المحاماة
  • محام مبتدىء سابق لدى التاج الملكي (مدني) (من 1999 حتى 2006)
  • محام لجنة مكتب التزوير الخطير في المملكة المتحدة
  • وسيط معتمد وعضو في مركز تسوية النزاعات الفعالة
  • لجنة تعزيز التسويات في التحكيم الدولي
  • حاضر سابقا في مجال القانون التجاري في جامعة كامبريدج (1989 – 1993)
  • محاضر زائر سابق في القانون الدولي ف كينغز كوليدج, لندن (1993 – 2002)

تنويه:

خبير معترف به في التحكيم الدولي والقانون الدولي العام أحد أفضل خمسة محامين ملكيين في التحكيم الدولي

"أحد المحامين القلائل في مجال التحكيم الذين ردموا فعليا الهوية بين العمل الدولي العام والعمل التجاري". يقول من تجرى معهم المقابلات بأنه محام يتميز بصدق هائل قادر على الانتقال بين الميادين التخصصية بيسر كبير: "إنه محقق يبرع في الجدل", وتشتمل تخصصات قرشي أيضا على حقوق الإنسان والفساد كما أنه كاتب ومتحدث ذائع الصيت في مجال التحكيم". تشامبيرز أند بارتنيرز (2008) . "قيادي ومفكر في مجال عمله" Legal Week (ديسمبر 2006) أدرجته من بين أفضل المحامين الملكيين الجدد العشرين

"يناضل بقوة لا مثيل لها عن حقوق عملائه". تشامبيرز أند بارتنيرز (2006)

"يصف المحامون خلفية خوار قرشي بأنها خليط من الخبرات التجارية من الدرجة الاولى. وفي هذا المجال, استقطب المزيد من الإعجاب بفضل توليه قضايا ترتبط بمجملها بعناصر من القانون الدولي والتجاري. وقد ساهمت قضاياه المحلية والدولية في إكسابه منصب محام وزارة المالة في المملكة المتحدة وتولى مناصب استشارية لحساب دول خارجية". Legal 500 ‎(2006)‎

أهم القضايا التي رافع فيها:

تحكيم دابول (Dhabol) (15 قضية تحكيم دولية بقيمة 6 مليارات دولار أميركي) ضد حكومة الهند بخصوص معمل 2000 MW LNG تبنيها جنرال إلكتريك وباكتيل (Bechtel) في الهند

هيئة من دولة شرق أوسطية ضد هيئة من دولة شرق أوروبية (تحكيم الشحن البحري LMAA) شركة ضد دولة أفريقية (تحكيم المحكمة التجارية الدولية)

One to One ‎(T Mobile)‎ ضد Cugoo and others (المحكمة التجارية) (أمر تجميد/تواطوء في الخداع/مطالبات بالتقصي)

TCF و Nat West Bankضد Bilgin (المحكمة التجارية) (بيع السلع الدولي, موضوعات فرض التأمين وأمر التجميد العالمي)

إيطاليا ضد Berlusconi & Mills ( جمع الدلائل في إنجلترا لمداولات قضية فساد مزعومة في إيطاليا) الدولة بخصوص تطبيق Ian Norris (مجلس اللوردات – محام لوزير الداخلية – مراجعة قضائية واستئناف للإبعاد)

الخطوط الطيران الهندية (Air-India) ضد Caribjet (تحكيم/ استئجار طائرات/ مداولات المحكمة التجارية) بخصوص هيتاشي (مداولات التحكيم / المحكمة التجارية)

فاروقي ضد سكرتاريا الكومنولث (مداولات التحكيم/ الحصانة/ المحكمة التجارية) بخصوص عقوبات الأمم المتحدة (خدمات استشارية لمؤسسات إنجليزية حول التأثير القانون للعقوبات)

فندق ريتز ضد الزيات (أمر تجميد /المطالبة بدين قمار)

حكومة الكاميرون ضد بنك Winslow (موضوعات مصرفية / حصانة)

لجنة تقييم المطالبات بملكية العدة (خدمات استشارية حول وثائق المطالبات وتسويتها)

أباشا (Abacha) ضد وزير الداخلية (المساعدة القانونية المتبادلة /تحقيقات ومداولات جنائية نيجيرية على مستوى واسع في موضوع الفساد)

الدولة ضد Evans و Lord exp مدير SFO (المساعدة القانونية المتبادلة – تحقيقات ومداولات جنائية أميركية)

كارسون (Carson) ضد وزير الدولة للعمل والتقاعد (الأحقية بتقاعد الدولة عند التواجد في الخارج) Jiminez ضد مفوضي الضرائب (المطالبة بالإعفاء من الضرائب لتقديم مزايا مرتبطة بالحصانة الدبلوماسية)

Kensington International ضد كونجو (المحكمة التجارية) (محام – اتفاقية الديون)

الفدرالية الروسية ضد زاكاييف Zakaev (قضية تسليم لدولة أخرى)

بارنيت (Barnette) ضد الولايات المتحدة الأميركية (مع تدخل وزير الداخلية*) (مجلس اللوردات) (تفسير المادتين 1 و6 للمعاهدة الاوروبية حول حقوق الإنسان)

Kozeny ضد Marlwood ( مع تدخل SFO) (محكمة الاستئناف) (استخدام قوة الإكراه للحصول على وثائق يملكها محامو فريق الدعوى المدنية)

EFT Limited ضد SFO ووزير الداخلية (تزوير تجاري مزعوم على مستوى واسع – تحدي SFO للاستيلاء على الوثائق)

الدولة حول تطبيق Bermingham و Mulgrew و Darby (“the Enron 3”) (Divisional Court) – محام لحساب وزير الداخلية