جامعة قطر و«مكنير» تطلقان دورة تدريبية في التحكيم الدولي التجاري
۲۷ سبتمبر ۲۰۱۰
وقعت الدكتورة شيخة عبدالله المسند رئيس جامعة قطر مذكرة تفاهم مع مدير مكتب مكنير شامبرز «McNair Chambers» الأستاذ خوار قرشي، وذلك لإطلاق دورة تدريبية في التحكيم الدولي التجاري، وستكون هذه الدورة السنوية مفتوحة لطلاب وطالبات القانون، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر، والمحامين، وممارسي القانون في دولة قطر، حيث تسعى الجامعة إلى تخريج طلبة من تخصصات مختلفة، مؤهلين بأفضل المهارات والمعارف، وقادرين على المنافسة على أعلى المستويات في سوق عمل محلية تزداد عولمة. وقالت الدكتورة شيخة «إننا نرحب بهذه الاتفاقية العلمية، حيث يعد التحكيم آلية أساسية لحل النزاعات التجارية الدولية، وستركز الدورة التدريبية على تدريس قوانين وممارسات التحكيم الدولي التجاري المتعلقة بالدول الأطراف والمحامين والأطراف التجارية المختلفة في قطر ومنطقة الخليج بشكل عام». وستبدأ الدورة في 4 من ديسمبر 2010 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وسيتم توزيع شهادات صادرة من كلية القانون، ومكتب «مكنير» للمحاماة، وستكون رسوم الدورة 15 ألف ريال، وستمكن الدورة الطلاب من التعرف على المبادئ الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، وكذلك المعاهد ذات الصلة المهتمة بتدريس التحكيم التجاري، كما سيتمكن الطلاب من التعرف على قضايا التحكيم الدولي، والاتجاهات المختلفة في هذا المضمار، مما يمكنهم من ربط النظرية بالممارسات العملية، وستقوم نخبة من الخبراء المختصين في التحكيم الدولي من «مكنير» بالتدريس في الدورة لتعليم الطلاب المشاركين كيفية ممارسة التحكيم التجاري الدولي في الشرق الأوسط وشتى أنحاء العالم، كما سيشارك الطلاب في مرافعات التحكيم الصورية التي ستقام في الأسبوع السادس، وسيتم تدريبهم على كيفية إعداد صياغة مسودة التحكيم التجاري الدولي، بالإضافة للمهارات الأخرى في مجال التحكيم الدولي. كما قال د. حسان عكور عميد كلية القانون إنه يسرّنا أن تكون «مكنير» المعروفة عالميا بخبرتها في مجالي التحكيم التجاري والتحكيم الدولي قد شاركتنا العمل على وضع هذا المقرر التعليمي، فالتحكيم الدولي هو الوسيلة المفضلة لحل النزاعات في ميدان الأعمال والتجارة الدولية، وتلتزم جامعة قطر بتوفير الأفضل في مجال المعلومات والمعرفة لمجتمع الأعمال والقانون في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، لتمكينها من التفاعل بأكبر قدر ممكن في سوق الأعمال التجارية العالمية الديناميكية والمليئة بالتحديات، ولقد قامت كلية القانون في جامعة قطر مع مكتب «مكنير» بالتشاور حول وضع مادة التدريس بعناية لمعالجة احتياجات المحامين والمستشارين في القطاعين العام والخاص. وسوف يكتسبون فهما عمليا للتحكيم، ومراحله، ومميزاته، بالإضافة إلى عيوبه. وقال الأستاذ خوار قرشي إنه يسر مكتب «مكنير» أن يتابع عمله مع جامعة قطر، حيث يُشارك مجتمع الأعمال في قطر في عدد كبير ومتزايد من المعاملات التجارية المعقدة، وبالإضافة إلى تقديمنا المشورة والتوضيحات بصفتنا محامين، فنحن ملتزمون بتوفير كل فرصة للمجتمع المحلي لاكتساب المعرفة والفهم للممارسات الدولية. يذكر أن كلية القانون أنشئت بجامعة قطر في العام الدراسي 2004/2005 تنفيذاً للسياسات التطويرية التي تبنتها الجامعة والتي كان منها فصل قسم القانون عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، واستحداث كلية مستقلة سميت بكلية القانون، نظراً لأن الدراسات القانونية تتطلب اهتماماً إدارياً وأكاديمياً أكبر وأفضل، وتقدم الكلية برنامج البكالوريوس في القانون والذي يعد مزيجاً فريداً من المعرفة والإدراك القانوني من جانب، والممارسة واكتساب المهارات التطبيقية من جانب آخر. ويتميز البرنامج باشتماله على العديد من المقررات الحديثة والعالمية التي تغطي مجالات التحكيم، والاستثمار الأجنبي، وتشريعات النقل والعمل، وتشريعات البيئة، والقانون الجنائي الدولي، وقانون التجارة الدولية، علاوة على المقررات الأساسية التي تهدف إلى إكساب الطالب الملكة القانونية. كما يتميز بكالوريوس القانون بأن العديد من مقرراته تدرس باللغة الإنجليزية بنسبة تصل إلى 45 %، مما يحقق متطلبات سوق العمل، ويفتح المجال أمام الخريجين لمزاولة مختلف الأعمال القانونية محليا وعالميا. ويهدف البرنامج إلى تزويد المجتمع وأجهزة الدولة بخريجين قانونين قادرين على احترام القانون والحقوق على أنواعها، ويتمتعون بالمهارات القانونية التي تخولهم لرفع الوعي والثقافة القانونية لدى فئات المجتمع المختلفة، ومؤهلين لإتمام الأعمال القانونية من كتابة المذكرات القانونية، وصحف الدعاوى والمرافعة أمام الجهات المتعددة في الدولة، والتفاوض والتحليل بمنهجية سليمة، ويقوم بالتدريس في الكلية نخبة من أساتذة القانون الأكفاء، إضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبراء القانونيين في قطاعات العمل المختلفة، كالقضاة والمستشارين والمحامين، كما تؤمن الكلية للطلبة ممارسة فعاليات المحكمة الصورية ومهارات الترافع، الأمر الذي يساهم في تنمية قدرات الطلبة على العمل الجماعي، والتحليل، والتفكير السليم، ويهيئ مناخاً مناسباً لتنمية الجوانب التطبيقية وخلق الإبداع والتفوق لدى الطلبة.